الرئيسية » أخبار وطنية » بنكيران يدعو البرلمانيين لرفض مشروع قانون التعليم يريد العودة بنا للغة المستعمر

بنكيران يدعو البرلمانيين لرفض مشروع قانون التعليم يريد العودة بنا للغة المستعمر

بعدما توافقت الفرق البرلمانية على صيغة جديدة بخصوص المواد الخلافية التي تتعلق بلغة التدريس، بمشروع القانون الإطار للتعليم، تسمح بالتدريس باللغة الفرنسية، خرج عبد الاله ابن كيران، ليقسم بالله أنه لو كان رئيسا للحكومة لما سمح بأن يمر مشروع القانون الإطار للتعليم بالصيغة المتوافق عليها.

وقال ابن كيران، في شريط مرئي جديد: “أقسم بالله لو كنت رئيسا للحكومة لن يمر القانون الإطار للتعليم لأنه غير معقول أمة تدرس كل موادها بالعربية التي لغتها الوطنية والرسمية، وتأتي لتغير ذلك بين عشية وضحاها”.

وتأسف الأمين العام السابق للعدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأولى، لما اعتبره “عودة للغة المستعمر”، مؤكدا أن ذلك لن يحدث إلا إذا كان وراءه “جهة ولوبي استعماري”، مضيفا: “وهذا ما أشك فيه”.

وهاجم ابن كيران نور الدين عيوش دون أن يذكره بالاسم، وقال إنه هو نفسه الشخص الذي كان يدافع عن التدريس بالفرنسية وإدخال الدارجة، ودخل لعدة هيئات من بينها المجلس الأعلى للتعليم، بينما هو “تاجر إشهار”.

وأضاف: “اليوم لا أريد أن أقنع أحدا، ولكن مسؤوليتي تلزمني بمخاطبة النواب البرلمانيين بصفة عامة، ونواب حزبي خاصة”.

وقال أيضا: “قاوم فريقي العدالة والتنمية والاستقلال، ووقع في النهاية التوافق على صيغة ستسمح بتدريس كافة المواد باللغة الفرنسية، بما في ذلك المواد التي يجب أن تدرس طبيعيا بالعربية، وهذا إهداء للغة المستعمر الذي كان سابقا”.

وأضاف: “لا مشكل عندنا مع الفرنسية، ولكن مع ذلك لا يجب أن نعود للهيمنة ونصطدم بقانون أساسي يقول إن الشعوب الأصيلة، والتي لها حضارة، تدرس بلغتها الوطنية”.

عن إدارة الموقع

تعليق واحد

  1. الرحالي وحيد

    إن التعليق على مشروع منظومة التعليم الهادف لتخريب مستقبل الأجيال المقبلة بالمشروع 17-51 لا يقل أهمية على تعديل ميثاق الأراضي السلالية (ظهير 1919 -ظهير 1963- وظهير 1969 والقوانين المنظمة إلى حدود 2010 وخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 14 أكتوبر 2016) الرامية إلى تمليك الأراضي الجماعية إلى أصحابها الشرعيين وتمتيعهم بخيراتها – هم وأبناؤهم -بالتبذيل الجائر في مصلحة رموز الفساد ( عصابة النهب في مديرية الشؤون القروية ومافيا العقار) بالتعديل رقم :17-62, 17-63, و17-64. آملا من من السادة – ممثلي الأمة البرلمانيين( نوابا ومستشارين ) التصدى لهذا الهدف الرفض بالإجماع.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

بعد قانون الإضراب يأتي قانون النقابات…. نهاية الفوضى

فتحت حكومة العثماني ملف مشروع قانون النقابات، الذي ظل مستعصيا على الحكومات السابقة، بسبب الاعتراضات ...