الرئيسية » أخبار الفساد » الداخلية: الأملاك العقارية حولها رؤساء جماعات إلى “بقرة حلوب” والقلعة معنية والعدوي تتصدى

الداخلية: الأملاك العقارية حولها رؤساء جماعات إلى “بقرة حلوب” والقلعة معنية والعدوي تتصدى

كشفت تحقيقات ماراثونية قادتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، تورط رؤساء جماعات في “البيع والشراء” في الأراضي التابعة للجماعات المحلية التي يتم اقتناؤها بثمن رمزي، ويصادق عليها في الدورات، ثم يتم “بيعها” لديناصورات عقارية بأثمنة بخسة.
ووجهت وزارة الداخلية 20 استفسارا لرؤساء جماعات ينتمون إلى أقاليم طنجة والقنيطرة والخميسات وفاس وكرسيف والناظور ومكناس ومراكش وورزازات وتازة والرشيدية وزاكورة وقلعة السراغنة، إذ طالبتهم بجواب معلل حول الأثمنة التي بيعت بها العقارات الجماعية، ومن هم المستفيدون، وذلك في أفق اتخاذ القرار النهائي.
ولمحاصرة التفويتات التي كشفت عنها التحقيقات الداخلية للجان التفتيش، قررت مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية، إعداد خطة عمل تمتد إلى 2020.
ووفق مصادر مطلعة في مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية، فإن خطة الإنقاذ، سترتكز على إحصاء أملاك الجماعات الترابية وتحفيظها، إذ أن الإصلاح التشريعي وحده غير كاف لتحسين مردودية الأملاك العقارية للجماعات الترابية، إذ ينبغي موازاة مع ذلك، إجراء إحصاء شامل لهذه الأملاك التي تسيل لعاب بعض رؤساء الجماعات، لمعرفة الرصيد العقاري الذي تملكه الجماعات الترابية، ووضع برنامج شمولي لتعميم نظام التحفيظ العقاري، لحماية هذه الأملاك من الترامي والضياع. وشرعت وزارة الداخلية، بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في إحصاء أملاك الجماعات الترابية، وتسوية وضعيتها القانونية، إذ تم الشروع في هذه العملية بإحصاء الأملاك العقارية المحفظة أو في طور التحفيظ، التي كانت في ملكية المجوعات الحضرية والجماعات السابقة المكونة لها، ونقل ملكيتها بكيفية قانونية لجماعات البيضاء والرباط وسلا والقنيطرة والمحمدية وطنجة وتطوان وفاس ومكناس ووجدة وتازة وأكادير وآسفي ومراكش.

وبعد إحصاء الأملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية، قررت وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية، مواكبة الجماعات الترابية لوضع إستراتيجية لتدبير وتنمية أملاكها العقارية، ترتكز على مسك وضبط سجلات محتويات أملاكها، وفق الصيغة الجديدة التي ينص عليها السجل النموذجي الذي صدر بشأنه مشروع قانون، وتطبيق المنافسة، قاعدة عامة في استغلال وتفويت الأملاك الجماعية لتحسين الحكامة وتطبيق الشفافية في تدبير هذا القطاع، وتطبيق الآليات القانونية والحكامة الجيدة في تدبير هذه الأملاك العقارية التي حولها رؤساء جماعات إلى “بقرة حلوب”، حلبوا ضرعها، ومراقبة تسييرها.
وتقترب الوزارة الوصية من وضع نظام قانوني للأملاك العامة للجماعات الترابية، إذ يتم حاليا تطبيق أحكام القوانين المنظمة للملك العام للدولة، وتمتيع الجهات والأقاليم والعمالات بنظام موحد لأملاك الجماعات الترابية، على غرار الجماعات لأنها لا تتوفر حاليا على قانون خاص بأملاكها.
واستغل رؤساء جماعات، المتورطون في “التفويتات المشبوهة”، الاختصاصات الجديدة التي أسندتها إليهم وزارة الداخلية بموجب القوانين التنظيمية للجهات والأقاليم والعمالات والجماعات، من أجل انخراطهم في لعبة التفويت لمن يحسن الدفع في الممرات، بدعوى تشجيع الاستثمار، قبل أن يسقطوا في شباك المفتشية العامة للإدارة الترابية.

عن إدارة الموقع

تعليق واحد

  1. تقارير المفتشية العامة للادارة الترابية التي ترأسها العدوي والمجلس الاعلى للحسابات الذي يرأسه جطو ما هي إلا ذر الرماد في العيون وطمأنة الرأي العام بأن الامور تسير في الاتجاه الصحيح لكن الواقع شيء آخر والحيتان الضخمة لا تعبأ بأي موج كيف ما كانت قوته.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

أين الثروة…العثور على مليار و200 مليون في بيت مدير الوكالة الحضرية بمراكش

أفادت مصادر مؤكدة، أن مدير الوكالة الحضرية بمراكش، الذي ضبط متلبسا بتسلم رشوة بلغت 12 ...