وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة فإنه من مجموع 1160 أستاذ  أستاذة العاملين في فئة الموظفين الرسميين لم يستجب لدعوة النقابات سوى 42 مضرب، أي بنسبة 3.62 في المائة.
وأوضح مصدرنا، ان عدد المشاركين في سلك التعليم الابتدائي لم يتجاوز 29 مضربا من اصل 865 موظفا رسميا اي بنسبة 3.35. وفي سلك التعليم الاعدادي بلغ عدد المضربين 5 من أصل 153 أستاذا أي بنسبة 3.27 في المائة. اما في سلك التعليم التأهيلي فبلغ عدد المضربين 8 من أصل 142 أستاذ أي بنسبة 5.63 في المائة.
اما بخصوص أطر الأكاديميات فبلغ عدد المضربين في سلك الابتدائي 14 مضربا من اصل 360 موظفا بالتعليم الابتدائي اي بنسبة 3.89. وفي سلك التعليم الاعدادي شارك 6 اساتذة من اصل 179 استاذ اي بنسبة 3.35 في المائة. وفي سلك التعليم التاهيلي شارك 3 اساتذة من اصل 77 استاذ اي بنسبة 3.90 في المائة.
وكانت النقابات الخمس قد دعت في بلاغ أصدرته للرأي العام الوطني يوم السابع من الشهر الجاري، مكاتبها الاقليمية والمحلية الى تنظيم وقفات احتجاجية وخوض إضراب وطني يومي 14 و15 ماي 2019، أدانت فيه استمرار الحكومة الاقتطاع من أجور الشغيلة التعليمية بحجج واهية ولاتستند الى أي  مبرر قانوني.

ويذكر أن الصيغة التي توافقت بها النقابات المشاركة في الحوار مع الحكومة والتي افضت الى اتفاق 25 ابريل الماضي والزيادة الهزيلة التي تمت المصادقة عليها بعما كانت رفضتها على عهد الحكومة السابقة، كلها أمور خلفت استياء وتدمرا واضحين في صفوف قواعد النقابات وصلت حد اتهام الزعامات بالتورط في تقديم الشغيلة هدية للحكومة وبيعها والتراجع عن المكتسبات السابقة.