الرئيسية » أخبار الجمعيات » الجمعية الوطنية تندد بقانون “الكمامة” وتدعو لتشكيل جبهة موحدة لمواجهة الردة الحقوقية

الجمعية الوطنية تندد بقانون “الكمامة” وتدعو لتشكيل جبهة موحدة لمواجهة الردة الحقوقية

توصلت الجريدة بنسخة من بيان صادر عن المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عبر فيه عن قلقه الكبير بسبب الردة الحقوقية التي تعرفها البلاد تزامنا مع فرض حالة الطوارئ الصحية في إطار التدابير المتخذة لمواجهة جائحة كورونا والحد من انتشار هذا الفيروس، وذلك من خلال بروز مظاهر التباهي بأداء الواجب في بعض القطاعات وعلى الخصوص موظفي وزارة الداخلية وتجييشهم لبعض منحلي الصفة من أشباه الإعلاميين والجرائد الصفراء من أجل توثيق تدخلاتهم وإن كانت على حساب خصوصيات المواطنين.
وعبر المكتب التنفيذي عن الاستنكار الشديد لنهج وزارة الداخلية لسياسة غض الطرف وعدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق قياد تبث تورطهم في ارتكاب أخطاء جسيمة من قبيل الارتشاء واستمرارهم في مناصبهم، كما أدان بشدة تسبب قائدة بتاونات في مقتل سيدة وطالب بترتيب الجزاء عوض الاكتفاء بفتح تحقيق يبقى حبيس الرفوف.
كما شجب مكتب الجمعية شجب بقوة مقترح وزير العدل لما سمي مشروع “الكمامة السيء الذكر” 20.22 والذي يعتبر مؤشرا لما تعده الدولة المخزنية للشعب المغربي من المزيد من القمع ومصادرة الحريات والتراجع عن المكتسبات، ودعا جميع الفاعلين إلى التحلي بمزيد من اليقظة لمواجهة قوانين آخر الليل وخلق جبهة موحدة للتصدي للقانون رقم 20.22 والقوانين المشابهة له، وبالمقابل حيا عاليا جرأة هيئة الدفاع من المحامين الذين عبروا عن رفض القانون المشؤوم واعتبروه تراجعا خطيرا في مجال الحقوق والحريات.

وفيما يلي نسخة من البيان كما توصلنا به:

عن إدارة الموقع

x

‎قد يُعجبك أيضاً

جمعيات حقوقية تعبر عن مساندتها لشخص يتابع على خلفية مطالبته بتوفير الماء الشروب بأولاد زراد

أعلن حقوقيون بمدينة قلعة السرغنة مساندتهم لمواطن من جماعة قروية بضواحي مدينة قلعة السراغنة تم ...