الرئيسية » بلاغات وبيانات » الشابي النائب الثالث لرئيس جماعة القلعة يقرر الطعن في قرار العزل الصادر بالجريدة الرسمية+ بيان حقيقة

الشابي النائب الثالث لرئيس جماعة القلعة يقرر الطعن في قرار العزل الصادر بالجريدة الرسمية+ بيان حقيقة

تبعا لما جاء في الخبر المتداول عبر موقعكم الالكتروني والذي يفيد انني من بين المنتخبين الذين تم عزلهم بسبب عدم تقديم التصريح بالممتلكات، وبناء على ما ينص عليه الفصلين الخامس والعشرين والسادس والعشرين من مدونة الصحافة والنشر والتي استمدت قوتها من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، فإنني التمس منكم نشر التوضيح التالي، احتراما لمبدا الراي والراي الاخر من جهة، وتنويرا للراي العام من جهة اخرى، وحفاظا على مصداقية ونبل دور الصحافة.
وعليه فإنني اؤكد من خلال هذا التوضيح انه تنفيذا للرسالة التي توصلت بها بتاريخ 25 فبراير 2019 في موضوع التصريح بالممتلكات وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 270 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، انني قمت مباشرة بتقديم جرد لممتلكاتي، وسلمته داخل الآجال القانونية بواسطة مكتب الضبط التابع للمجلس الجهوي للحسابات بمراكش، يوم الثامن والعشرون من نفس الشهر، اي بعد انصرام ثلاثة ايام فقط عن توصلي بالرسالة المذكورة، ايمانا مني بان منظومة التصريح بالممتلكات الغاية منها هو تخليق الحياة العامة وتكريس المحاسبة والشفافية وحماية الاموال العامة، وتسلمت عن هذا الاجراء الاداري العادي وكما تنص على ذلك المساطر المنظمة له، وصلا يحمل جميع المعطيات المتعلقة بوضع ملفي وموقعا من لدن المكلف بمكتب الضبط لنفس المؤسسة: المجلس الجهوي للحسابات بمراكش.
وحيث انني تفاجئت بما تم نشره دون التأكد من صحته رغم الاشارة اليه في الجريدة الرسمية والذي لا يعني سلامة ونظامية المسطرة القانونية المتبعة في عملية عزل الاشخاص من ذوي الصفات غير المصرحين بالممتلكات، فإنني اؤكد من خلال منبركم الاعلامي لجميع المهتمين بهذا الموضوع، انني سأتابع كشف حقيقته عبر القنوات القانونية ببلادنا للمطالبة بإنصافي والطعن في قرار العزل، واعتبر ما تم نشره عار من الصحة، ولا يستند على اي اساس.
احمد الشابي النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي لقلعة السراغنة.
ونشير أن الجريدة كانت قد نشرت مقالا بتاريخ 22 يونيو الجاري تحت عنوان ” عزل النائب الثالث لرئيس المجلس البلدي بالقلعة رفقة 25 آخرين” على الرابط التالي في إطار تناول خبر ما نشر بالجريدة الرسمية، وبالتالي فإن كل معني غير مقتنع بالقرارات الصادرة في الجريدة الرسمية أو يعتبرها ماسة بشخصه أو حاطة بكرامته عليه التوجه بانتقاده لرئيس الحكومة من خلال وزير الداخلية الذي يسند إليه تنفيذ هذا المرسوم.

قرار العزل بالجريدة الرسمية:

عن إدارة الموقع

x

‎قد يُعجبك أيضاً

برلماني المصباح أعلولال يطرح ملف تجزئة “بدر” بمدينة قلعة السراغنة بالبرلمان

مداخلة النائب بلعيد أعلولال عن بعد لمناقشة عرض حول مجموعة العمران يوم الأربعاء 15 يوليوز ...