الرئيسية » أخبار محلية » الورزازي يتهم الطاهري بالترامي على الملك العام والأخير يوضح ويطالب بتطبيق القانون على الجميع

الورزازي يتهم الطاهري بالترامي على الملك العام والأخير يوضح ويطالب بتطبيق القانون على الجميع

توصلت الجريدة بنسخة من مراسلة صادرة عن رئيس المجلس البلدي لمدينة العطاوية بتاريخ 29 يونيو الماضي موجهة لباشا المدينة في شأن إخباره بالترامي على الملك العام وإحداث مركز تجاري بدون ترخيص حيث جاء فيها:
تبعا للموضوع والمرجع المشار إليهما أعلاه، يؤسفني إبلاغكم بأن السيد كمال الطاهري عضو المجلس الجماعي للعطاوية، قام بالترامي على الملك الخاص للجماعة الترابية العطاوية بالرسم العقاري عد د 22 19595/وذلك أثناء إصلاح المحل الكائن بالمركز التجاري رقم 41، حيث عمد المعني بالأمر إلى إحداث محلات تجارية بنفس العقار، في خرق سافر لجميع القوانين المنظمة سواء للعمل الجماعي أو التعمير أو الشرطة الإدارية وكذا عقد الكراء الذي يربط بينه وبين الجماعة.
لدا نلتمس منكم اتخاذ الإجراءات التي ينص عليها القانون في هذا الباب إنصافا وحفاظا على مصالح الجماعة، ودمتم في خدمة الصالح العام.
ويذكر أن رئيس المجلس البلدي عبد الرزاق الورزازي يجمعه عقد كراء بالمستشار الجماعي كمال الطاهري والمتعلق بدكان رقم 41 ببلدية العطاوية والذي تبلغ مساحته 21 متر مربع والمتواجد بالمركز التجاري بمركز العطاوية لمدة ست سنوات قابلة للتجديد تبتدئ من فاتح يناير 2013 مقابل مبلغ كراء المحدد قدره في 50 درهما شهريا.
وقد خرجت لجنة مختلطة تحت إشراف قائد المقاطعة الأولى إلى عين المكان وأنجزت محضرا معاينة حيث سجلت وجود مرآبين من جهة الجنوب ووجود أربعة مرائب مغلقة من جهة الغروب ومرآب مغلق من جهة الشمال.
من جهته قال كمال الطاهري المعني بالوثائق المذكورة سالفا أن سلوك رئيس المجلس البلدي بلجوئه لممارسة التضييق يأتي كردة فعل على خلفية قيام الطاهري بفضح مخالفة بتجزئة بالعطاوية حيث أقدم الرئيس على اجتثاث عدد من أشجار النخيل بحديقة عمومية منجزة بموجب صفقات من المال العام، متسائلا عن السر وراء تأخير تأهيل جزء من التجزئة المعنية وتحويله لمساحة خضراء دون سلك مسطرة نزع الملكية رغم علمه المسبق بالموضوع، ويتعلق الأمر بحوالي ستة بقع كان الرئيس يعتزم بناءها على حساب مساحة خضراء ولازالت موضوع مخالفة وقفت عليها لجان تفتيش تابعة لوزارة الداخلية حول مبلغ 300 مليون تعود لمستثمر آخر يضيف الطاهري.
وأكد الطاهري أن المساحة الحقيقية للمحل الذي يكتريه من البلدية تبلغ 73 متر مربع وليس 21 متر مربع حسب تصميم بناء المحلات التجارية موضوع المخالفة المسجلة ضده مصادق عليه من طرف المصلحة التقنية للبلدية وهو ما يؤكده محضر عملية قياس المساحة المغطاة موقع من طرف تقني البلدية أدلى به للجريدة، كما أن لجنة مختلطة برئاسة السلطة المحلية كانت قد أنجزت محضر معاينة خلصت فيه إلى أن الدكان رقم 41 أصبح آيلا للسقوط مما يتطلب هدمه وإعادة بنائه.
وأضاف الطاهري في تصريح خص به الجريدة أن ما يتم الترويج له على أنه ترام على الملك العام ليس سوى بناء مساحة كانت مخصصة كأقواس أمام المحلات التجارية رخص الرئيس شفويا للجميع بالتصرف فيها وبنائها وهو ما قام به عدد من مالكي الدكاكين يناهز عددهم 70 يتواجدون بالمركز التجاري “السويقة” والدكاكين المحادية للمحطة الطرقية ومنها من تعود ملكيتها لأعضاء بالمجلس منها من غير معالم الدكان ليصبح بواجهتين، وعبر الطاهري الذي يعتبر نفسه مستهدفا نظير مواقفه عن استعداده للامتثال للقانون مطالبا بتطبيقه على الجميع.

عن إدارة الموقع

تعليق واحد

  1. آش هاذ التخلويض، عمرنا ما نفهمو معكم حتى حاجة.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

إجراء تحاليل للكشف عن الفيروس في صفوف الجزارين بالعطاوية

جرت صباح هذا اليوم الاثنين 27 يوليوز 2020 ، عملية إجراء تحاليل الكشف عن فيروس ...